<h2>عمالقة التكنولوجيا من أمريكا والصين يرسمون أبعاداً جديدة للمنافسة</h2><h2>مقترح يستبق القمة بآلية إخطار بشأن سلامة الذكاء الاصطناعي بين البلدين</h2><h2>أشباه الموصلات «ورقة ضغط» أمريكية لاحتواء تقدم الصين التكنولوجي</h2><h2>المعادن النادرة تعطي بكين مساحة للتحرك والضغط على واشنطن</h2><h2>مستقبل الهدنة التجارية بين البلدين من أبرز القضايا المطروحة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه أنظار العالم غداً إلى البيت الأبيض، حيث يستقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره الصيني شي جين بينغ، في قمة تحمل ثقلاً استثنائياً، ليس فقط بسبب حجم الملفات الاقتصادية والجيوسياسية العالقة بين أكبر اقتصادين في العالم، وإنما أيضاً لأن التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات والمعادن النادرة باتت في قلب المنافسة الاستراتيجية بين واشنطن وبكين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب الزيارة أهمية إضافية مع الحضور المرتقب لنخبة من أكبر قادة شركات التكنولوجيا والأعمال الأمريكية خلال مأدبة الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق تقارير حديثة، تشمل قائمة المدعوين أو المتوقع حضورهم أسماء مثل ساتيا ناديلا، الرئيس التنفيذي لميكروسوفت، وجنسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لـ«إنفيديا»، وسام ألتمان الرئيس التنفيذي لشركة «أوبن أيه آي»، وكريستيانو آمون، الرئيس التنفيذي لشركة «كوالكوم»، إلى جانب تيم كوك من شركة «أبل»، كما تشير تقارير أخرى إلى توقع حضور إيلون ماسك وجيف بيزوس وسوندار بيتشاي ومايكل ديل وجين فريزر، وهو ما يجعل المناسبة ملتقى بين السياسة والاقتصاد والتكنولوجيا في لحظة شديدة الحساسية للعلاقات الأمريكية الصينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الجانب الصيني أفادت وكالة «رويترز» بأن واشنطن وبكين تعملان على استكمال تشكيل وفد من كبار رجال الأعمال الصينيين المرافقين لشي، مع احتمال مشاركة مسؤولين تنفيذيين من شركات كبرى بينها «بي واي دي» وشاومي «وسي أيه تي إل».</div></p><h2>الذكاء الاصطناعي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي الذكاء الاصطناعي في مقدمة الملفات التكنولوجية المطروحة. فالمنافسة بين الولايات المتحدة والصين لم تعد تدور فقط حول من يمتلك النموذج الأكثر تطوراً، وإنما تشمل الرقائق المتقدمة ومراكز البيانات والطاقة والحوسبة السحابية وسلاسل التوريد والمعايير التنظيمية وقدرة كل دولة على بناء منظومة تكنولوجية متكاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير تقارير حديثة إلى تحرك واشنطن وبكين لإنشاء حوار أمريكي صيني بشأن الذكاء الاصطناعي، في وقت تتزايد فيه المخاوف المرتبطة بالاستخدامات العسكرية والهجمات السيبرانية واحتمالات سوء استخدام الأنظمة المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، تبقى المنافسة الاستراتيجية عائقاً أمام الوصول إلى اتفاقات واسعة بشأن التكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي القمة وسط نقاش متصاعد داخل قطاع التكنولوجيا الأمريكي نفسه بشأن سرعة تطوير الذكاء الاصطناعي. فهناك من يطالب بضوابط أقوى لمواجهة المخاطر، بينما ترى إدارة ترامب أن إبطاء الابتكار الأمريكي قد يمنح الصين فرصة لتقليص الفجوة أو تحقيق تفوق تكنولوجي في المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا قد تحاول القمة إيجاد مساحة محدودة للتعاون، مثل فتح قنوات اتصال بشأن الحوادث السيبرانية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، أو وضع مبادئ عامة للسلامة، من دون أن يعني ذلك انتهاء سباق التفوق التكنولوجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، ونائب رئيس مجلس الدولة الصيني، خه لي فنغ، قد اختتما محادثات في نيويورك، الأحد، اقترح خلالها الجانب الأمريكي آلية جديدة للإخطار بشأن سلامة الذكاء الاصطناعي، لينظر فيها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ خلال قمتهما هذا الأسبوع. </div></p><p class='article-text'>وستمضي المحادثات الأمريكية الصينية بشأن الذكاء الاصطناعي قدماً، ومن المتوقع أن تتناول الجلسات المقبلة موضوعات أكثر حساسية مثل تسليح الذكاء الاصطناعي، ومبادئ سلامة الذكاء الاصطناعي، وحماية البنية التحتية الحيوية، ومنع الهجمات الإلكترونية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بيسنت لصحفيين إن الجانبين ناقشا إنشاء حوار أمريكي صيني جديد بشأن الذكاء الاصطناعي، مع التركيز بشكل خاص على مخاوف الأمن القومي ونظام للإخطار بالأهداف والتهديدات المشتركة، يغطي الحوادث المرتبطة بالذكاء الاصطناعي التي ترتقي إلى مستوى الأمن القومي.</div></p><h2>الرقائق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يرتبط ملف الذكاء الاصطناعي مباشرة بأشباه الموصلات. فالولايات المتحدة تستخدم قيود تصدير الرقائق والتكنولوجيا المتقدمة ضمن أدواتها للحد من وصول الصين إلى قدرات الحوسبة الأكثر تطوراً، فيما تعتبر بكين القيود الأمريكية محاولة لاحتواء تقدمها التكنولوجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضغط الصين من أجل تخفيف أو تأجيل بعض القيود الأمريكية التي تحد من حصول الشركات الصينية على التكنولوجيا المتقدمة، بينما لا تزال واشنطن تنظر إلى أشباه الموصلات عالية الأداء باعتبارها قضية أمن قومي وليست مجرد ملف تجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن وجود قيادات «كوالكوم» و«إنفيديا» وغيرها من الشركات الكبرى حول طاولة مأدبة الدولة يمنح الملف بعداً اقتصادياً مباشراً، لأن السوق الصينية تمثل فرصة تجارية ضخمة للشركات الأمريكية، في حين تحد القيود السياسية والتنظيمية من قدرتها على الاستفادة الكاملة منها.</div></p><h2>المعادن النادرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مقابل التفوق الأمريكي في بعض حلقات التكنولوجيا المتقدمة، تمتلك الصين نفوذاً كبيراً في معالجة وتكرير المعادن الحرجة والعناصر الأرضية النادرة، الضرورية لصناعات تبدأ من السيارات الكهربائية ولا تنتهي بالرقائق والطائرات والتطبيقات الدفاعية. </div></p><p class='article-text'>ولهذا يُتوقع أن تكون المعادن النادرة من أهم أوراق التفاوض. واشنطن تريد ضمان تدفقات مستقرة من هذه المواد، بينما تريد بكين الحد من استخدام قيود التكنولوجيا الأمريكية ضد شركاتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك تبدو المعادلة واضحة: الولايات المتحدة تمتلك نفوذاً قوياً في التكنولوجيا والرقائق المتقدمة، والصين تمتلك ثقلاً هائلاً في أجزاء حيوية من سلاسل توريد المعادن والصناعة. وإدارة هذا الاعتماد المتبادل قد تكون أحد مفاتيح القمة.</div></p><h2>التجارة والرسوم الجمركية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعيداً عن التكنولوجيا، يبقى الملف التجاري محوراً رئيسياً. ومن أبرز القضايا المطروحة مستقبل الهدنة التجارية بين البلدين، إضافة إلى الرسوم الجمركية والحواجز غير الجمركية والمشتريات الصينية للمنتجات الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير «رويترز» إلى ترقب الأسواق لاحتمال تمديد الهدنة التي جنبت الاقتصادين عودة حرب تجارية شاملة، فضلاً عن إمكانية الإعلان عن خطوات تخص الزراعة والتجارة، بينما يسعى الجانب الأمريكي إلى تحقيق تقدم في صفقات ومشتريات كبيرة تشمل المنتجات الزراعية وطائرات «بوينغ».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المرجح لذلك أن تسعى القمة إلى تثبيت حالة من الاستقرار التجاري بدلاً من تحقيق تسوية نهائية لكل الخلافات، خصوصاً أن المنافسة بين البلدين أصبحت أوسع من قضية العجز التجاري والرسوم.</div></p><h2>السيارات الكهربائية والاستثمارات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد قطاع السيارات الكهربائية من الموضوعات المهمة على طاولة النقاش، فالصين أصبحت القوة الأكبر عالمياً في هذا القطاع، بينما تواجه سياراتها رسوماً مرتفعة وقيوداً تحول عملياً دون انتشار واسع لها في السوق الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير تحليل للمنتدى الاقتصادي العالمي إلى أن أحد الأسئلة المطروحة يتمثل في إمكانية السماح مستقبلاً باستثمارات صينية في تصنيع السيارات داخل الولايات المتحدة وفق شروط تتعلق بالإنتاج والتوظيف المحلي، إلى جانب معالجة الخلافات حول الدعم الحكومي والوصول إلى الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن وجود قيادات محتملة من «بي واي دي» و«سي أيه تي إل» ضمن الوفد الصيني يمنح هذا الملف أهمية خاصة، خصوصاً أن «سي أيه تي إل» تمثل ثقلاً عالمياً في صناعة البطاريات، فيما أصبحت «بي واي دي» لاعباً رئيسياً في سوق السيارات الكهربائية.</div></p><h2>قمة تتجاوز التجارة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المحصلة، فإن اجتماع ترامب وشي غداً يتجاوز الصورة التقليدية لقمة بين زعيمي أكبر اقتصادين في العالم. فالمعادلة الجديدة تجمع بين التجارة والذكاء الاصطناعي والرقائق والمعادن النادرة والسيارات الكهربائية والأمن القومي في حزمة واحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تشير المعطيات المتاحة عشية الاجتماع إلى أن الطرفين يتجهان إلى إنهاء المنافسة الاستراتيجية بينهما؛ بل إن الهدف الأقرب هو إدارة هذه المنافسة ومنعها من التحول إلى مواجهة اقتصادية وتكنولوجية مفتوحة. </div></p><p class='article-text'>وكالة أسوشيتد برس تشير إلى أن الطرفين يسعيان إلى تثبيت العلاقات الهشة رغم تصاعد المنافسة في الذكاء الاصطناعي والتجارة، فيما تظل فرص الوصول إلى «صفقة كبرى» محدودة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الحضور الكبير لعمالقة التكنولوجيا، فيبعث برسالة أوسع: العلاقة الأمريكية الصينية لم تعد تُدار فقط عبر الدبلوماسيين ووزراء التجارة والخزانة، بل أصبحت شركات الرقائق والذكاء الاصطناعي والحوسبة والسيارات والبطاريات جزءاً مباشراً من معادلة القوة بين البلدين.</div></p>

الذكاء الاصطناعي في قلب قمة «ترامب - شي»

سباق الهيمنة التكنولوجية يدخل البيت الأبيض غداً

<p class='article-text'><div data-empty="false">تستقبل نيويورك هذا الأسبوع واحداً من أكثر اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة ازدحاماً بالملفات منذ سنوات. فنحو 130 رئيس دولة وحكومة يتجهون إلى مقر المنظمة في وقت تتسع فيه الحروب في الشرق الأوسط، وتتواصل الحرب في أوكرانيا وتتصاعد، ويصعد الذكاء الاصطناعي للمرة الأولى تقريباً إلى مرتبة القضايا الأمنية والسياسية الكبرى، بينما تواجه الأمم المتحدة نفسها أسئلة تتعلق بدورها وتمويلها وهوية أمينها العام المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنعقد الدورة الـ81 تحت عنوان «استعادة الثقة، وإدارة التحول: أمم متحدة تحقق النتائج للجميع»، في وقت تتراجع فيه الثقة بقدرة المؤسسات الدولية على التأثير في الأزمات الكبرى. وتحدد رئاسة الجمعية العامة برنامج الدورة عبر محاور مترابطة تشمل السلام والتنمية وحقوق الإنسان وحماية النظام متعدد الأطراف.</div></p><h2>الحروب تعود إلى قلب الجمعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يتصدر الشرق الأوسط وأوكرانيا المناقشات السياسية. وتأتي الاجتماعات فيما تستمر تداعيات حرب إيران على الاقتصاد العالمي وبيئة الاستقرار في الشرق الأوسط والعالم واحتمال توسع هذا الصراع مع الهجوم الذي تشنه ميليشيا الحوثي بالقرب من مضيقة باب المندب. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر أن يشارك الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في الاجتماعات، بينما ستكون التطورات الإقليمية محور لقاءات واتصالات عديدة على هامش الجمعية العامة. </div></p><p class='article-text'>ويعقد ترامب على هامش اجتماعات نيويورك لقاء مع قادة دول مجلس التعاون الخليجي، ينتظر أن يتركز على الحرب مع إيران ومستقبل الترتيبات الإقليمية في حال الانتقال إلى خفض التصعيد أو مرحلة ما بعد الحرب.</p><p class='article-text'>تبقى القضية الفلسطينية وحرب غزة من أكثر الملفات حضوراً في الجمعية العامة. ومن المقرر أن يتحدث الرئيس الفلسطيني محمود عباس عبر الفيديو بعد عدم حصوله على تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة، بينما يلقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو كلمته الخميس.</p><p class='article-text'>وفي موازاة الكلمات الرسمية، تتحول نيويورك إلى ساحة للقاءات الدبلوماسية المتعلقة بمستقبل التسوية السياسية وحل الدولتين. ويكتسب ذلك أهمية إضافية بعد التحركات والاعترافات الدولية بالدولة الفلسطينية خلال الفترة الماضية، ما يجعل القضية الفلسطينية حاضرة في النقاش حول قدرة الأمم المتحدة على تحويل المواقف السياسية إلى مسارات دبلوماسية قابلة للتطبيق.</p><p class='article-text'>كما سيُعقد خلال الأسبوع إحاطة «رفيعة المستوى» لـ«مجلس السلام» الذي يرأسه ترامب، بحسب مصدر مطلع على الأمر. ويحمل ذلك مفارقة لافتة، بالنظر إلى أن ترامب سبق أن أشار إلى أن المجلس، الذي أنشئ للإشراف على إعادة إعمار غزة، قد يحل في نهاية المطاف محل الأمم المتحدة.</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، تخطط فرنسا لعقد اجتماع متابعة هذا الأسبوع بشأن حل الدولتين للصراع الإسرائيلي ـ الفلسطيني، بحسب مصادر دبلوماسية.</p><p class='article-text'>وكانت فرنسا وعدة دول غربية أخرى قد أعلنت خلال اجتماعات الجمعية العامة العام الماضي اعترافها بدولة فلسطين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الملف الأوكراني، يحضر الرئيس فولوديمير زيلينسكي إلى نيويورك، بينما يمثل روسيا وزير الخارجية سيرغي لافروف. وبعد أكثر من أربعة أعوام من الحرب، لم يعد النقاش مقتصراً على العمليات العسكرية، إذ تبرز أيضاً قضية الأمن الغذائي والطاقة وحركة الصادرات عبر البحر الأسود، وهي ملفات حذر الأمين العام أنطونيو غوتيريش من تداعياتها الأوسع على العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف الحرب الأوكرانية مجدداً إحدى المعضلات الأساسية في عمل الأمم المتحدة. فمجلس الأمن هو المؤسسة المسؤولة عن السلم والأمن الدوليين، إلا أن امتلاك روسيا حق النقض يجعل قدرة المجلس على اتخاذ إجراءات لإنهاء الحرب محدودة، وهو مثال يتكرر في أزمات أخرى ويغذي النقاش بشأن إصلاح النظام الدولي.</div></p><h2>الذكاء الاصطناعي يدخل مجلس الأمن</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الملف الأكثر اختلافاً عن دورات الجمعية العامة السابقة قد يكون الذكاء الاصطناعي. فقد أصبح تطور النماذج الأكثر تقدماً موضوعاً للنقاش بين الحكومات ومؤسسات التكنولوجيا والمنظمات الدولية، بعدما انتقلت المخاوف من تأثيراته الاقتصادية والاجتماعية إلى الحديث عن مخاطر أمنية عالمية محتملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال غوتيريش قبيل الاجتماعات إن الذكاء الاصطناعي سيكون من الموضوعات الرئيسية في محادثاته مع قادة العالم، داعياً الدول التي تتصدر تطوير هذه التكنولوجيا إلى وضع قنوات للتواصل وتبادل المعلومات و«ضوابط مشتركة» تحول دون سباق غير منظم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز في هذا الملف أيضاً اختلافات واضحة في المقاربات. فبينما يدعو غوتيريش إلى بناء آليات دولية لإدارة المخاطر، قلل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من بعض التحذيرات المتعلقة بالتكنولوجيا، معتبراً أن الولايات المتحدة تملك بالفعل الضوابط اللازمة، ومحذراً في الوقت ذاته من أن القيود المبالغ فيها قد تمنح الصين أفضلية.</div></p><h2>من يخلف غوتيريش؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تنعقد الدورة الحالية أيضاً في الأشهر الأخيرة من ولاية أنطونيو غوتيريش، الذي يغادر منصبه في نهاية 2026 بعد ولايتين استمرتا 10 سنوات. ولهذا يدور في خلفية الاجتماعات سباق سياسي آخر لا يقل أهمية: اختيار الأمين العام العاشر للأمم المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخوض ثمانية مرشحين السباق حتى الآن. وفي أحدث اقتراع غير رسمي داخل مجلس الأمن، تقدمت نائبة رئيس كوستاريكا السابقة ريبيكا غرينسبان بفارق محدود، إلا أن النتيجة لا تعني حسم السباق؛ إذ يحتاج اختيار الأمين العام في النهاية إلى توافق القوى الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن، قبل أن يوصي المجلس بمرشح إلى الجمعية العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف السباق بعداً آخر إلى اجتماعات نيويورك، لأن اختيار خليفة غوتيريش سيكون في الوقت نفسه نقاشاً غير مباشر حول الأولويات المقبلة للمنظمة: هل تركز بصورة أكبر على الأمن والحروب؟ أم التنمية والمناخ؟ أم التكنولوجيا وإدارة التحولات العالمية الجديدة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المال وإصلاح الأمم المتحدة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تنفصل أزمة الدور عن أزمة التمويل. فالأمم المتحدة تواجه منذ سنوات ضغوطاً متزايدة على ميزانيتها، فيما تطالب واشنطن بتقليص النفقات وإجراء إصلاحات واسعة. وسددت الولايات المتحدة أخيراً جزءاً من مستحقاتها، الأمر الذي خفف جانباً من الضغوط المالية، لكن بقي أكثر من مليار دولار من الالتزامات الأمريكية غير المسددة للميزانية العادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هل ما زالت الأمم المتحدة ضرورية؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غياب الرئيس الصيني شي جينبينغ عن اجتماعات نيويورك هذا العام، وتوجهه بدلاً من ذلك إلى واشنطن للقاء ترامب، أعاد النقاش حول ما إذا كانت القضايا الكبرى باتت تُحسم بصورة متزايدة عبر المفاوضات المباشرة بين القوى الكبرى أكثر مما تُحسم عبر المؤسسات متعددة الأطراف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، فإن وجود نحو 130 رئيس دولة وحكومة في مكان واحد يقدم الصورة المقابلة أيضاً. فحتى في ظل تراجع قدرة الأمم المتحدة على فرض الحلول، تبقى المنظمة المكان الوحيد تقريباً الذي تستطيع فيه جميع دول العالم، الكبيرة والصغيرة، الاجتماع ضمن مؤسسة واحدة ومناقشة القواعد والأزمات والمصالح المتعارضة.</div></p>

أكثر اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة ازدحاماً بالملفات منذ سنوات

مضائق وحروب و"فلسطين حاضرة بلا فلسطينيين".. ماذا يناقش العالم في نيويورك؟

<p class='article-text'>في الأشهر الأربعة التي انقضت منذ آخر لقاء بين زعيمي القوتين ‌العظميين في العالم، قاد شي جين ​بينغ طفرة في تجارة الصين مع العالم، بينما واجه دونالد ترامب صعوبات في الداخل مع تراجع معدلات التأييد له.</p><p class='article-text'>ويقول محللون إن هذا التغيير خفض سقف التوقعات بشأن قمتهما المرتقبة في واشنطن هذا الأسبوع، إذ ليس هناك ما يدفع شي لأن يكون على عجلة من أمره لتقديم تنازلات.</p><p class='article-text'>ورغم احتمالية التطرق لقضايا شائكة مثل تايوان، سينصب التركيز الرئيسي لاجتماع 24 سبتمبر على ما إذا كان الزعيمان سيبعثان بإشارة تفيد بإمكانية تمديد الهدنة التجارية التي أبرمت العام الماضي وأسهمت في تجنب صدمة كبيرة للاقتصاد العالمي.</p><p class='article-text'>وقال جون تزين خبير السياسة الخارجية في مؤسسة بروكينجز والذي شغل سابقا منصب مدير شؤون الصين في مجلس الأمن ⁠القومي الأمريكي "شي لا يسعى حقا إلى أي أمور ملموسة. يريد تمديد التفاهم غير الرسمي مع ترامب حتى يتسنى للصين تعزيز قدراتها".</p><p class='article-text'>* "عالم شي"</p><p class='article-text'>سعى مسؤولون في البيت الأبيض إلى التقليل من احتمالات تحقيق انفراجة كبيرة خلال القمة.</p><p class='article-text'>وقاد سكوت بيسنت وزير الخزانة الأمريكي وخه لي فنغ نائب رئيس الوزراء الصيني محادثات تمهيدية في نيويورك أمس الأحد بهدف الإعداد لبعض الاتفاقات المحتملة بشأن ضوابط الذكاء الاصطناعي والتجارة في المنتجات غير الحساسة.</p><p class='article-text'>ويبتعد ذلك كثيرا عن تعهد ترامب لدى عودته إلى البيت الأبيض في 2025 باستخدام الرسوم الجمركية لمعالجة اختلال الميزان التجاري مع الصين، الذي ‌قال إنه "يقضي" على الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>لكن منذ اتفاقه على الهدنة مع شي في أكتوبر من ذلك العام، تشتت اهتمامه بين العديد من الملفات الأخرى في السياسة الخارجية، من الحربين في إيران وأوكرانيا إلى الخلافات مع أوروبا بشأن حرية التعبير.</p><p class='article-text'>وواجهت الصين أيضا تحديات مثل تباطؤ الطلب المحلي وأزمة قطاع العقارات المطولة. لكن القوة التصديرية الهائلة التي سعى ترامب إلى كبح جماحها واصلت اندفاعها القوي، وتشير التقديرات ‌إلى أن الفائض التجاري العالمي للصين يتجه لتجاوز حاجز التريليون دولار للعام الثاني على التوالي.</p><p class='article-text'>ورغم نجاح الجهود الأمريكية في الحد من ‌شحنات رخيصة تعتمد عليها شركات البيع بالتجزئة عبر الإنترنت مثل شي إن وتيمو، زادت أكثر من نصف فئات المنتجات البالغ عددها حوالي 6500 فئة التي باعتها الصين إلى الولايات ‌المتحدة حتى الآن هذا العام مقارنة بالعام الماضي.</p><p class='article-text'>ومن المقرر أن يرافق شي ‌إلى واشنطن وفد من قادة الأعمال الصينيين، وقد يضم بعض الشركات التي تواجه تدقيقا تنظيميا أمريكيا في سعيها للحصول على وصول أكبر إلى السوق.</p><p class='article-text'>وقال سكوت كينيدي، الخبير في العلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة والصين في مركز سي.إس.آي.إس البحثي الذي يتخذ من واشنطن مقرا ​إن إدارة ترامب "اعتقدت أنها تستطيع استخدام ضغوط ‌أحادية ضخمة لإجبار الصين على تقديم تنازلات، لكن ذلك لم ​يحدث... الآن أصبح هذا عالم شي جين بينغ، ونحن جميعا نعيش فيه".</p><p class='article-text'>تايوان ⁠ومكاسب تجارية</p><p class='article-text'>إذا كان شي في موقع القيادة كما يشير المحللون، فإن ذلك يزيد من قلق حلفاء الولايات المتحدة في آسيا الذين يتوقعون أن يسعى الزعيم الصيني إلى دفع ترامب لتخفيف دعم واشنطن لتايوان، الجزيرة التي تتمتع بحكم ديمقراطي وتطالب بكين بالسيادة عليها.</p><p class='article-text'>وقال ترامب للصحفيين إن شي كرر سؤاله عن تايوان خلال لقائهما في بكين في مايو، بما في ذلك ما يتعلق بمبيعات ​الأسلحة الأمريكية للجزيرة ومدى التزام واشنطن بالدفاع عنها.</p><p class='article-text'>ووصف ⁠الرئيس الأمريكي حزمة أسلحة قيد الإعداد لتايوان بقيمة ⁠14 مليار دولار بأنها "ورقة تفاوض" مع بكين.</p><p class='article-text'>ويبدي بعض المسؤولين في تايبه وطوكيو مخاوف من أن يغريه توظيف هذه الورقة لتحقيق مكاسب سياسية قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس المقررة في نوفمبر، والتي تشكل تحديا للحزب الجمهوري.</p><p class='article-text'>ويشمل ذلك مشتريات صينية لطائرات بوينغ أو منتجات زراعية أمريكية، أو تعهدات للحد من تدفق المواد الكيميائية الأولية المستخدمة في تصنيع الفنتانيل، والتي ساهمت في تفاقم أزمة المواد الأفيونية ⁠في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>قال وو شينبو الأستاذ في جامعة فودان بشنغهاي ويقدم المشورة لوزارة الخارجية الصينية "أصبحت العلاقات الصينية الأمريكية قائمة بشكل متزايد على مبدأ تبادل المنفعة".</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن واشنطن قد ترغب في إعطاء الأولوية للمحادثات التجارية، لكن تعامل الولايات المتحدة مع ملف تايوان قد يمثل أمرا أساسيا بالنسبة لبكين.</p><p class='article-text'>وأضاف موضحا ما يعنيه بمسألة تبادل المنفعة بين بكين وواشنطن "إذا أخذتم مخاوفنا بشأن قضية تايوان بعين الاعتبار، فسنكون مستعدين بدورنا لمراعاة مخاوفكم بشأن قضايا أخرى، سواء تعلق الأمر بإنفاذ القانون أو بشراء المنتجات الزراعية الأمريكية".</p>

ترامب وشي على طاولة واحدة.. هل تغيّرت موازين القوة قبل القمة؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه أنظار العالم إلى العاصمة الأمريكية واشنطن مع اقتراب زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ المقررة بين 23 و25 سبتمبر الجاري، ولقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في قمة هي الثانية بينهما هذا العام، في محطة تأتي وسط تنافس استراتيجي متصاعد بين أكبر اقتصادين في العالم. </div></p><p class='article-text'>وتكتسب الزيارة أهمية إضافية باعتبارها أول زيارة دولة لشي إلى الولايات المتحدة منذ عام 2015، فيما أعد البيت الأبيض برنامجاً، يتضمن مباحثات ثنائية وعشاء دولة ولقاءات رسمية، على أن يعقد الاجتماع الرئيسي بين شي وترامب في 24 سبتمبر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتصدر التجارة جدول المباحثات مع اقتراب موعد انتهاء الهدنة التجارية القائمة في نوفمبر المقبل، وسط مساعٍ لتمديدها أو تحويلها إلى تفاهم أكثر استقراراً، كما تشمل الملفات المطروحة الرسوم الجمركية.</div></p><p class='article-text'>وزيادة المشتريات الصينية من السلع الأمريكية، ولا سيما المنتجات الزراعية والطائرات، إلى جانب القيود الصينية على المعادن الأرضية النادرة، والقيود الأمريكية على التكنولوجيا والرقائق المتقدمة والاستثمار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعقد اجتماعات تجارية تمهيدية بين مسؤولين أمريكيين وصينيين قبل القمة مباشرة، في محاولة لتهيئة أرضية تفاوضية للرئيسين. </div></p><p class='article-text'>ولا تقل الملفات الأمنية حساسية، خصوصاً تايوان وبحر الصين الجنوبي، إلى جانب العلاقات الصينية مع إيران وتداعيات الحرب في الشرق الأوسط. وتبقى هذه الملفات مرتبطة بالتنافس الأوسع حول النفوذ العسكري والتكنولوجي.</p><p class='article-text'>وقواعد الأمن في منطقة المحيطين الهندي والهادئ. وتشير قراءات تحليلية إلى أن سقف التوقعات من القمة ينبغي أن يبقى واقعياً؛ فالتباينات البنيوية بين واشنطن وبكين لن تُحسم في لقاء واحد، لكن استمرار الحوار المباشر يمكن أن يحد من مخاطر سوء التقدير، ويفتح المجال أمام تفاهمات جزئية في التجارة والتكنولوجيا والأمن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى محللون أن نجاح القمة قد يقاس بقدرة الطرفين على تثبيت قواعد لإدارة الخلاف أكثر من الوصول إلى تسوية شاملة، خصوصاً أن المصالح الاقتصادية المتبادلة تدفعهما إلى تجنب التصعيد المفتوح، بينما تظل الملفات الاستراتيجية الأكثر حساسية عصية على التسويات السريعة.</div></p><p class='article-text'>وبذلك تبدو زيارة شي اختباراً لقدرة واشنطن وبكين على الانتقال من إدارة الأزمات المتقطعة إلى وضع ضوابط أكثر استقراراً للتنافس، من دون أن تعني بالضرورة تحولاً جذرياً في طبيعة العلاقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في هذا السياق، يرى خبير العلاقات الدولية د. حمدي أعمر حداد، جامعة محمد الخامس أكدال بالرباط، أن زيارة الرئيس الصيني إلى واشنطن تأتي في لحظة تتجاوز فيها العلاقات الأمريكية – الصينية الخلافات التجارية التقليدية، لتصبح أمام اختبار أوسع يتعلق بإدارة المنافسة الاستراتيجية بين أكبر قوتين اقتصاديتين وعسكريتين في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير إلى أن التجارة ستحتل موقعاً متقدماً في القمة، خصوصاً تمديد الهدنة التجارية المقرر انتهاؤها في نوفمبر، وزيادة المشتريات الصينية من المنتجات الأمريكية، إلى جانب بحث القيود الجمركية وغير الجمركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تبرز المعادن النادرة وأشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي باعتبارها ملفات تتداخل فيها المصالح الاقتصادية مع اعتبارات الأمن القومي، إذ تسعى واشنطن إلى الحد من وصول الصين إلى التقنيات المتقدمة، بينما تمتلك بكين نفوذاً واسعاً في سلاسل توريد المعادن الاستراتيجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد أن ملف تايوان سيظل من أكثر الملفات حساسية، إلى جانب الأمن الإقليمي والعلاقات الصينية مع إيران، مشيراً إلى أن هذه القضايا ترتبط بحسابات استراتيجية عميقة تجعل التوصل إلى تسويات شاملة بشأنها خلال قمة واحدة أمراً صعباً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب حداد، فإن فرص التهدئة قائمة، لكن من الأدق النظر إلى القمة باعتبارها محاولة لإدارة المنافسة وليس الإنهاء، ويخلص إلى أن أهمية القمة لن تقاس فقط بالاتفاقات المعلنة خلالها.</div></p><p class='article-text'>وإنما بمدى استمرار التفاهمات بعد مغادرة شي واشنطن، وقدرة الطرفين على فصل الملفات الاقتصادية عن الخلافات الاستراتيجية، والحفاظ على قنوات اتصال مستقرة بشأن تايوان والأمن الإقليمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها، ترى أستاذة العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس في الرباط، د. سمر الخمليشي، أن زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى واشنطن تحمل مؤشراً على رغبة متبادلة لدى الولايات المتحدة والصين في إدارة التوتر، ومنع المنافسة الاستراتيجية بينهما من التحول إلى مواجهة مفتوحة، لكنها لا تعني نهاية الصراع، بقدر ما تمثل محاولة لإعادة ضبط قواعده.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوضح أن الخلاف الأمريكي – الصيني تجاوز الملفات التجارية التقليدية، ليشمل التكنولوجيا والمعادن الاستراتيجية وسلاسل الإمداد، فضلاً عن الممرات والبنى التحتية التي تتحرك عبرها التجارة العالمية. </div></p><p class='article-text'>وترى أن ما يمكن وصفه بـ«جيوسياسة الممرات» أصبح أحد أوجه التنافس المتصاعدة بين القوتين، في ظل تنامي أهمية الموانئ والمضائق ونقاط العبور الاستراتيجية في حماية حركة التجارة وسلاسل الإمداد.</p><p class='article-text'>وتشير الخمليشي إلى أن التحركات المرتبطة بالموانئ وقناة بنما تكشف تنامي البعد الجيوسياسي للممرات التجارية، فيما تسعى الصين، عبر مبادرة الحزام والطريق، إلى تنويع مساراتها البحرية والبرية والسككية وربطها بالموانئ والمراكز اللوجستية، بما يقلل من هشاشة سلاسل إمدادها أمام الأزمات الجيوسياسية.</p>

تقارير «البيان »

قمة شي - ترامب.. اختبار لإدارة التوتر والمنافسة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه أنظار مستثمري سوق الأسهم الأمريكية خلال الأسبوع الجاري نحو مراقبة مسار أسعار الفائدة، وتصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، على غرار حرب إيران.</div></p><p class='article-text'>إضافة إلى الدعوات المتجددة لإبطاء وتيرة تطور الذكاء الاصطناعي، وذلك في محاولة لتقييم مدى قدرة مؤشرات الأسهم على مواصلة الزخم وتسجيل مستويات قياسية جديدة، وفقاً لتقرير «رويترز» الأسبوعي للأسهم الأمريكية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تزال الأسواق في مرحلة استيعاب لقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الصادر يوم الأربعاء الماضي، الذي تضمّن رفع أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات، في خطوة حاسمة تهدف إلى كبح جماح التضخم الذي تجاوز المستويات المستهدفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن الأسواق كانت تتوقع هذه الزيادة على نطاق واسع، إلا أن المستثمرين يواجهون حالة من عدم اليقين بشأن عدد الزيادات المستقبلية التي قد يقرها البنك المركزي، وتداعيات ذلك على عوائد سندات الخزانة الآخذة في الارتفاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستمدت الأسهم توجهاتها في الأسابيع الأخيرة من الارتفاعات الملحوظة في عوائد سندات الخزانة والقفزات المتتالية في أسعار النفط وسط تصاعد الصراع في الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح آرت هوجان، كبير استراتيجيي الأسواق في «بي. رايلي ويلث»، أن وصول العائد على سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات إلى مستوى 5 %، وبلوغ سعر برميل النفط 100 دولار، يمثلان «خطوطاً نفسية فاصلة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار هوجان إلى أن تراجع المعدلات دون هذه المستويات «يمنح المشاركين في السوق فرصة لالتقاط الأنفاس والمشاركة بفاعلية أكبر»، بينما اعتبرت الأسواق تجاوز هذه المستويات خلال الأسابيع الأربعة أو الخمسة الماضية بمثابة رياح معاكسة يصعب التغلب عليها.</div></p><p class='article-text'>وبالفعل، استجابت الأسهم إيجاباً يوم الخميس مع تراجع أسعار النفط والعوائد، حيث انخفض الخام الأمريكي إلى 101 دولار للبرميل وتراجع العائد على السندات لأجل 10 سنوات إلى 4.93 % في أواخر الجلسة، ما دفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» القياسي للارتفاع بأكثر من 11 % منذ بداية العام، ليقترب بفارق 2 % فقط من مستواه القياسي المسجل في منتصف أغسطس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن رفع الفائدة يهدد بزيادة تكاليف الاقتراض وتباطؤ الاقتصاد، إلا أن الأسواق كانت قد سعّرت خطوة الأربعاء مسبقاً.</div>ونظر المستثمرون إلى هذا القرار باعتباره اختباراً جوهرياً لمصداقية رئيس الاحتياطي الفيدرالي الجديد، كيفن وورش، لقياس مدى قدرة البنك المركزي على المضي قدماً في سياسة التشديد النقدي رغم دعوات الرئيس دونالد ترامب المتكررة لخفض الفائدة، وهو الذي اختار وورش لهذا المنصب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبر جو مازولا، كبير استراتيجيي التداول في «تشارلز شواب»، أن السوق تجاوزت عقبة كبيرة بانتهاء هذا الاجتماع، وتترقب الأسواق الآن أي إشارات حول موعد الزيادة المقبلة</div></p><p class='article-text'>حيث أشارت العقود الآجلة للأموال الفيدرالية أواخر الخميس إلى احتمالات متساوية تقريباً لرفع الفائدة في اجتماع أكتوبر، قبيل انتخابات التجديد النصفي الأمريكية.</p><p class='article-text'>ونظراً لنهج وورش المعلن بتجنب التوجيهات المستقبلية الصريحة بشأن مسار الفائدة، تكتسب تصريحات صانعي السياسة النقدية المنتظرة الأسبوع الجاري أهمية استثنائية لاستكشاف نوايا البنك، وهو ما وصفه هوجان بأنه «الوضع الطبيعي الجديد» الذي يتطلب استنباط الرؤى من المسؤولين المستعدين للتحدث.</p><p class='article-text'>وفي أسبوع يتسم بقلة البيانات الاقتصادية، قد تقدم استطلاعات أنشطة التصنيع والخدمات وثقة المستهلك معلومات قيّمة حول اتجاهات التضخم، غير أن الحدث الجيوسياسي الأبرز الذي سيراقبه المستثمرون هو الزيارة المرتقبة للرئيس الصيني شي جين بينغ إلى الولايات المتحدة</p><p class='article-text'>والتي تتضمن لقاءً متوقعاً مع ترامب يوم الخميس. وتتصدر قضايا سباق تطوير الذكاء الاصطناعي والقيود المفروضة على أشباه الموصلات قائمة الملفات التي قد تؤثر على الأسواق، لا سيما أسهم التكنولوجيا التي تشكل 38 % من وزن مؤشر «ستاندرد آند بورز 500».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم المكاسب القوية للقطاع التكنولوجي التي تجاوزت 20 % خلال عام 2026، إلا أنه سجل تراجعاً ملحوظاً منذ بداية يونيو، وهو ما دفع مازولا للتأكيد على ضرورة عودة التكنولوجيا إلى موقع الصدارة لدفع الأسواق نحو قمم جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت ذاته، يبرز الذكاء الاصطناعي كمحور اهتمام رئيسي وضاغط، خصوصاً بعد دعوات قادة الصناعة لإبطاء وتيرة التطوير إثر تحذيرات متصاعدة من مخاطر هذه التكنولوجيا الناشئة، ما ألقى بظلاله وشكل ضغطاً طفيفاً على أسهم شركات أشباه الموصلات التي تقود هذه الطفرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبحث المستثمرون عن إشارات ملموسة، كالتحركات نحو تنظيم الصناعة بشكل أكثر صرامة، قبل الإقرار بتضرر مسار الإنفاق على الذكاء الاصطناعي الذي دعم الأسهم بقوة هذا العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، يرى جيف شولتز، كبير استراتيجيي الاستثمار في معهد «فرانكلين تمبلتون»، أن أي تراجع للأسهم نتيجة لهذه التطورات التنظيمية قد يمثل فرصة ذهبية للشراء، مستبعداً أن تؤدي اللوائح التنظيمية إلى تقليص الاستثمارات أو إبطاء وتيرة تطوير النماذج مستقبلاً.</div></p><p class='article-text'>وأوضح شولتز أن استقرار مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» خلال الأشهر الماضية، مدعوماً بأرباح قوية للشركات، يوفر أساساً تقييمياً متيناً قد يدفع السوق نحو مسار صاعد جديد، واصفاً المشهد العام بأنه بيئة إيجابية للأصول الخطرة، خصوصاً إذا تزامنت مع استمرار تراجع عوائد السندات طويلة الأجل.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/20/5337544.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

ارتفاع عائد سندات الخزانة إلى 5 % وبلوغ النفط 100 دولار «خطوط فاصلة»

مسار الفائدة وحرب إيران والذكاء الاصطناعي تحدد طريق «وول ستريت»

<p class='article-text'><div data-empty="false">يتحرك لبنان على مسارين متوازيين، يضعان الاستقرار الاقتصادي والأمني أمام تحديات متزايدة، ففي بيروت تتواصل الجهود لاستكمال الإصلاحات المالية والمصرفية والتقدم نحو اتفاق مع صندوق النقد الدولي يعيد الثقة بالاقتصاد، بينما يشهد الجنوب تصعيداً إسرائيلياً، اتسعت رقعته مع شن غارات على عدد من المناطق، بالتزامن مع قصف مدفعي وتحركات برية إسرائيلية، أسفرت عن إصابة شخصين، وسط تعزيزات وانتشار للجيش اللبناني لمتابعة التطورات الميدانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصاعدت التطورات العسكرية جنوبي لبنان، إذ شنت إسرائيل غارات على وادي الحجير ومحيط حاريص وصربين، إضافة إلى مدينة النبطية والنبطية الفوقا، في اتساع لرقعة المناطق التي تعرضت للاستهداف.</div></p><p class='article-text'>وأصيب شخصان بجروح في قصف إسرائيلي استهدف منطقة شقرا، ونقلا إلى مستشفى تبنين الحكومي، فيما قصفت المدفعية الإسرائيلية وادي نحلة عند أطراف البلدة، وطال القصف المدفعي الإسرائيلي أيضاً بلدتي المنصوري ومجدل زون ووادي العزية، بينما سجل تقدم آليات إسرائيلية باتجاه أطراف بلدة حداثا.</p><h2>توغل ميداني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت بلدة دير ميماس تطورات متلاحقة، بعدما تقدمت قوة إسرائيلية باتجاه أطراف البلدة، ووصلت إلى منطقة التقاطع بالقرب من نقطة مستحدثة للجيش اللبناني، وفتشت القوات الإسرائيلية عدداً من المنازل في البلدة قبل أن تنسحب من النقطة التي تقدمت إليها عند أطراف مدخل دير ميماس، وتعود إلى التمركز في موقعها عند تل النحاس. </div></p><p class='article-text'>وألقى الجيش الإسرائيلي 6 قنابل صوتية في محيط النقطة، التي تمركزت فيها قواته عند المدخل الداخلي للبلدة، بالتزامن مع تعزيزات للجيش اللبناني في محيطها، وواصل الجيش اللبناني وجوده عند الطريق العام في بلدة برج الملوك، وسط متابعة للتطورات الميدانية والتحركات الإسرائيلية في المنطقة.</p><h2>هدنة متعثرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي التطورات في سياق المواجهة التي بدأت في 2 مارس الماضي، عندما شنت إسرائيل حرباً على لبنان عقب إطلاق حزب الله صواريخ على شمال إسرائيل، واحتلت القوات الإسرائيلية عدداً من البلدات في جنوب لبنان، واستمرت الغارات الإسرائيلية في استهداف مناطق واسعة في جنوب لبنان والبقاع شرق البلاد، رغم الإعلان الأول عن وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل في 16 أبريل الماضي. </div></p><p class='article-text'>وجرى تمديد وقف إطلاق النار في 23 أبريل لمدة 3 أسابيع، قبل تمديده مجدداً في 15 مايو لمدة 45 يوماً، ثم أُعلن في 20 يونيو الماضي عن وقف لإطلاق النار انخفضت بعده وتيرة الاستهدافات الإسرائيلية لجنوب لبنان.</p><h2>زخم إصلاح</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء أكد وفد من صندوق النقد الدولي، خلال لقائه رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام، أهمية مواصلة الزخم الإصلاحي القائم، فيما تناولت المباحثات مسار الإصلاحات المالية والاقتصادية والتعاون بين لبنان والصندوق. </div></p><p class='article-text'>وهنأ الوفد الحكومة على إقرار قانون إصلاح المصارف، وعلى التقدم المحرز في إعداد الإطار المالي متوسط الأجل، في خطوة تأتي ضمن مسار تسعى من خلاله الحكومة إلى معالجة الملفات الاقتصادية والمالية والمصرفية المتراكمة.</p><p class='article-text'>وأكد الجانبان أهمية التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء، وصولاً إلى برنامج مع صندوق النقد الدولي، لما لذلك من أهمية في استعادة ثقة المجتمع الدولي والقطاع الخاص بالاقتصاد اللبناني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتفق الطرفان على مواصلة العمل والبناء على الزخم الإيجابي القائم لتحقيق هذه الأهداف. </div></p><p class='article-text'>وكانت بعثة صندوق النقد قد بدأت، الثلاثاء، زيارة إلى لبنان برئاسة إرنستو ريجو، وبمشاركة ممثل الصندوق في لبنان يحيى سعيد وفريق البعثة، وعقدت خلال اليومين الماضيين اجتماعات مع مسؤولين لبنانيين.</p>

قصف مدفعي وتحركات برية إسرائيلية وانتشار للجيش اللبناني لمتابعة التطورات

إسرائيل تصعّد في الجنوب.. ولبنان في مباحثات مع صندوق النقد

<p class='article-text'><div data-empty="false">قال البيت الأبيض، أمس، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حقق أهدافه من المواجهة مع إيران، فيما تدخل الحرب شهرها السابع وسط اتساع تداعيات الصراع على أسواق الطاقة والملاحة الدولية، بالتزامن مع تحرك لمجموعة السبع لبحث أزمة الإمدادات، واستعداد واشنطن لوضع الملف الإيراني على طاولة القمة المرتقبة بين ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت المتحدثة باسم البيت الأبيض آنا كيلي إلى أن ترامب كان الوحيد الذي «امتلك الشجاعة» لمواجهة إيران بشأن برنامجها النووي، مؤكدة أنه حقق جميع أهدافه، وإن الاقتصاد الإيراني يعاني من الشلل نتيجة تكثيف العقوبات وفرض الولايات المتحدة حصاراً بحرياً. </div></p><p class='article-text'>في الأثناء أفادت شبكة «سي إن إن»، نقلاً عن مصادر مطلعة، بأن الجيش الأمريكي يبحث إعادة توزيع طائرات مسيّرة من طراز «إم كيو-9»، وسط مناقشات بشأن إمكانية إرسال بعض هذه الطائرات إلى الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'>وتأتي المناقشات بعدما تعرض أسطول الطائرات المسيّرة الأمريكية لخسائر خلال المواجهة مع إيران. وبالتوازي، تتسع الكلفة الاقتصادية للحرب خارج المنطقة.</p><p class='article-text'>وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن دول مجموعة السبع ستعقد اجتماعاً خلال الأسابيع المقبلة مخصصاً لبحث أزمة الطاقة الناجمة عن الحرب مع إيران وتأمين الإمدادات.</p><p class='article-text'>وقال ماكرون إن الاجتماع سيبحث تعزيز التعاون بين دول المجموعة وشركائها الرئيسيين، وتجنب توترات إضافية، إلى جانب خيارات تتضمن السحب المحتمل من الاحتياطيات الاستراتيجية أو رفع بعض القيود.</p><p class='article-text'>كما أكد أن النزاع في الشرق الأوسط يفاقم أزمة الطاقة العالمية، داعياً إلى حل دبلوماسي يضمن فتح مضيق هرمز.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر التداعيات بوضوح في حركة الملاحة عبر المضيق، إذ أظهرت بيانات نقلتها «رويترز»، أمس، أن أربع سفن لنقل السلع عبرت هرمز الخميس، مقارنة بست سفن في اليوم السابق، وبأقل بكثير من متوسط الأيام العشرة السابقة البالغ نحو 16 سفينة يومياً. </div></p><p class='article-text'>وفي أحدث التطورات الأمنية، أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إصابة ناقلة بـ«قذيفة مجهولة» في المضيق، ما أدى إلى اندلاع حريق تمكن الطاقم من إخماده من دون تسجيل إصابات أو أضرار بيئية فورية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة المواجهة العسكرية والاقتصادية، عاد الملف النووي إلى الواجهة مع صور أقمار اصطناعية جديدة تظهر تسارع إيران في إعادة بناء منشأة «طالقان 2» داخل مجمع بارشين العسكري قرب طهران. </div></p><p class='article-text'>وقال معهد العلوم والأمن الدولي إن صوراً التقطت في 13 سبتمبر أظهرت إقامة غطاء فوق المنشأة المتضررة والمحصنة تحت الأرض، بما يحجب أعمال إعادة البناء عن الرصد المباشر بالأقمار الاصطناعية، مع نشاط مكثف للجرافات والرافعات وشاحنات الخرسانة.</p><p class='article-text'>وأوضح المعهد أن أعمال الإصلاح بدأت في يونيو وأن تدعيمات خرسانية جديدة أضيفت للموقع لتوفير حماية إضافية من آثار الضربات الجوية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتحول الأنظار دبلوماسياً إلى واشنطن، حيث يستقبل ترامب الرئيس الصيني شي جين بينغ في 24 سبتمبر، في ثاني لقاء بينهما هذا العام، مع وجود حرب إيران ضمن الملفات الرئيسية المطروحة، إلى جانب التجارة وتايوان والذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب الصين أهمية خاصة في الحسابات الأمريكية بسبب علاقاتها الاقتصادية الوثيقة مع طهران وموقعها أكبر مشترٍ للنفط الإيراني. وتسعى واشنطن إلى دفع بكين لاستخدام نفوذها الاقتصادي والمالي للضغط على إيران.</div></p>

مجموعة السبع تتحرك للطاقة.. والملف الإيراني على طاولة ترامب وشي

البيت الأبيض: أهداف حرب إيران تحققت

الرئيس الأمريكي يصف مخاوف الذكاء الاصطناعي بـ«الخدعة».. لكن الجدل داخل البيت الأبيض أكثر تعقيداً

ترامب يرى «دجاجة تبيض ذهباً»

«سوق السفر العربي» ينطلق غداً ويستمر 4 أيام برؤية تكنولوجية جديدة لمستقبل السفر

دبي تجمع العالم لرسم خريطة مستقبل السفر والسياحة

<p class='article-text'>أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، أن مشاركة دولة الإمارات في أعمال القمة الثامنة عشرة لمجموعة «بريكس» بالعاصمة الهندية «نيودلهي»، بوفد ترأسه سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، تكتسب أهمية إستراتيجية بالغة وتعكس حضوراً إماراتياً فاعلاً وقوياً في واحدة من أهم المنصات الاقتصادية والإستراتيجية العالمية. وأوضح معاليه، في تصريحات له اليوم، أن هذا الحضور يترجم حرص الدولة على تعزيز التعاون الدولي ودعم مسارات التنمية والسلام، كاشفاً أن التبادل التجاري غير النفطي بين دولة الإمارات ودول «بريكس» تجاوز خلال العام الماضي حاجز 312 مليار دولار، ليمثل بذلك أكثر من 30 بالمائة من تجارة الدولة غير النفطية، ومسجلاً نسبة نمو بلغت 28.5 بالمائة مقارنة بالعام الأسبق.<br>وأشاد معالي الزيودي بالنجاح والتميز الذي حققته جمهورية الهند في تنظيم واستضافة القمة، والخروج بـ «إعلان نيودلهي» الذي يعكس اهتمام دول المجموعة ورؤيتها الطموحة للمستقبل، لافتاً إلى شمولية أعمال القمة التي تناولت سلسلة واسعة من الملفات الاقتصادية والتكنولوجية والمجتمعية والثقافية والسياسية.<br>ونوه معاليه بأهمية المباحثات والملفات الثنائية التي جرت على هامش القمة، مؤكداً أن المؤشرات التجارية المتنامية تعكس الآفاق الواعدة للنمو الاقتصادي المستقبلي مع دول المجموعة، التي تتمتع بأسواق ضخمة، وطاقات بشرية شابة، واقتصادات متسارعة النمو، وقاعدة صناعية متطورة.<br>ولفت معاليه إلى الدور المحوري للتكنولوجيا والابتكار في اقتصادات «بريكس»، مبيناً أن التطور المتسارع في التطبيقات التكنولوجية والشركات الكبرى يفتح أبواباً واسعة لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون الثنائي في قطاعات المستقبل.<br>وشدد معاليه على حرص دولة الإمارات على الاستفادة القصوى من الجلسات النقاشية لتبني جهود تيسير التجارة وتوسيع نطاق اتفاقيات التجارة الحرة والشراكات الاقتصادية الشاملة، موضحاً أن الدولة استبقت انضمامها للمجموعة بتعزيز هذه الشراكات ضمن رؤيتها الإستراتيجية لتنويع الاقتصاد وفتح أسواق جديدة أمام القطاع الخاص الإماراتي.<br>واختتم الزيودي بالتأكيد على أن المشاركة الإماراتية الرفيعة تعكس نهج الدولة الثابت في دعم العمل متعدد الأطراف، وتعزيز الحوار والشراكات الدولية، والمساهمة في صياغة حلول عملية للتحديات التنموية، بما يضمن استدامة مسارات النمو والازدهار العالمي.</p>

ثاني الزيودي: نمو تجارة الإمارات مع «بريكس» 28.5% يعكس الآفاق الواعدة لتعزيز الشراكات الاقتصادية الشاملة

أدوار متكاملة في التخطيط والاقتصاد وتطوير المؤسسات وحماية المكتسبات

مكتوم بن محمد.. حضور قيادي يصنع الإنجاز ويرسم المستقبل

<p class='article-text'><br>ناقش معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، مع معالي جيفورج بابويان، وزير الاقتصاد في جمهورية أرمينيا، سبل تطوير العلاقات الاقتصادية والسياحية بين دولة الإمارات وجمهورية أرمينيا، وتوسيع مجالات الشراكة في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، بما يعزز المصالح المتبادلة ويفتح آفاقاً جديدة أمام القطاع الخاص في البلدين. وتناول اللقاء عدداً من الملفات ذات الأولوية، وفي مقدمتها تعزيز الاستثمارات المتبادلة، واستكشاف فرص التعاون في القطاعات الجديدة والمستقبلية، إلى جانب تطوير التعاون السياحي والارتقاء بحركة السفر بين البلدين.<br>وأكد معالي عبدالله بن طوق المري أن دولة الإمارات تحرص على توسيع شراكاتها الاقتصادية مع أرمينيا، والاستفادة من المزايا التنافسية التي يوفرها اقتصادا البلدين، بما يدعم نموهما المستدام، ويعزز التعاون في القطاعات المستقبلية ويواكب التحولات الاقتصادية العالمية. وأشار معاليه إلى أن أرمينيا تمثل سوقاً واعدة للتعاون في مجالات الاقتصاد الجديد، وريادة الأعمال، والابتكار والتكنولوجيا، والسياحة والضيافة.<br>وتطرق اللقاء إلى تعزيز التواصل بين ممثلي القطاع الخاص والمستثمرين، وتشجيع الشركات الناشئة ورواد الأعمال على الاستفادة من الإمكانات المتاحة في البلدين، إلى جانب تبادل الخبرات في تطوير بيئة الأعمال.<br>وعلى صعيد السياحة، ناقش الجانبان سبل تنمية حركة الزوار والتبادل السياحي، وتطوير الترويج المشترك للوجهات السياحية في البلدين، وتبادل الخبرات، إلى جانب تشجيع القطاع الخاص على تطوير منتجات وبرامج سياحية مشتركة. ويبلغ عدد الرحلات الجوية المباشرة بين البلدين نحو 26 رحلة أسبوعياً، فيما استقبلت الإمارات 15.832 زائراً أرمينياً خلال الفترة من يناير إلى مايو 2026. كما بلغ عدد الزوار الأرمينيين إلى الدولة 95.990 زائراً خلال عام 2025.<br>ويأتي اللقاء في إطار حرص دولة الإمارات على توسيع شراكاتها الاقتصادية والسياحية مع الأسواق الواعدة، وتعزيز التعاون في القطاعات ذات الأولوية، بما يدعم فرص النمو والاستثمار، ويعزز تنافسية الاقتصاد الوطني ومكانة الدولة مركزاً عالمياً للاقتصاد والسياحة.</p>

الإمارات تبحث تعزيز العلاقات الاقتصادية والسياحية مع أرمينيا

<p class='article-text'>أكد الدبلوماسي والسفير التشيكي السابق لدى الإمارت ألكسندر سبوريش أن تراجع الوزن الاقتصادي النسبي لأوروبا وانتقال مركز القوة العالمية نحو الولايات المتحدة وآسيا يفرضان على القارة إجراء إصلاحات سياسية وأمنية واسعة، داعياً الاتحاد الأوروبي إلى الاستفادة من تجربة مجلس التعاون الخليجي في الجمع بين التنسيق الإقليمي والحفاظ على سلطة الدول الوطنية.</p><p class='article-text'>وقال سبوريش، في مقابلة خاصة مع «البيان» على هامش منتدى هيلي، إنه يؤمن بأهمية الاتحاد الأوروبي، لكنه لا يؤيد تركيز المزيد من السلطات في مقر مركزي واحد في بروكسل، معتبراً أن احتفاظ الدول بقدراتها السياسية والدفاعية تحت مظلتها الوطنية يمنح التكتلات الإقليمية قدراً أكبر من المرونة والفاعلية.</p><p class='article-text'>وأضاف: «علينا في أوروبا أن نحتفظ بقوتنا داخل دولنا الوطنية، كما تفعلون هنا في مجلس التعاون الخليجي، حيث تحتفظ الدول بالسلطة السياسية والقدرات الدفاعية وغيرها تحت مظلتها الوطنية».</p><p class='article-text'><b>انتقال القوة</b></p><p class='article-text'>وأوضح سبوريش أن أوروبا كانت مركزاً للقوة الاقتصادية والسياسية العالمية قروناً طويلة، إلا أن مكانتها النسبية تراجعت مع انتقال جانب كبير من القوة الاقتصادية إلى الولايات المتحدة وآسيا.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن القارة الأوروبية كانت تستحوذ في مراحل سابقة على نسبة كبيرة من الناتج الاقتصادي العالمي، بينما تبلغ مساهمتها اليوم نحو 16 في المئة، وفق تقديراته، في مقابل صعود مراكز قوة جديدة، وفي مقدمتها الصين والولايات المتحدة والاقتصادات الآسيوية الناشئة.</p><p class='article-text'>وقال إن القوة الاقتصادية تمثل الأساس الذي تستند إليه القدرات السياسية والعسكرية للدول، ما يعني أن تراجع الوزن الاقتصادي الأوروبي ينعكس مباشرة على قدرة القارة على التأثير في النظام العالمي والدفاع عن مواقفها ومصالحها.</p><p class='article-text'>وأكد أن هذه التحولات لا تعني انتهاء الدور الأوروبي، لكنها تستوجب مراجعة الطريقة التي ينظم بها الاتحاد الأوروبي سلطاته، وكذلك طبيعة علاقته بالدول الأعضاء وبقية القوى العالمية.</p><p class='article-text'><b>النموذج الخليجي</b></p><p class='article-text'>ورأى سبوريش أن تجربة مجلس التعاون الخليجي تقدم نموذجاً يمكن لأوروبا الاستفادة منه، إذ تجمع دول المجلس بين التعاون ضمن إطار إقليمي مشترك واحتفاظ كل دولة بسلطاتها السياسية والدفاعية وسيادتها الوطنية.</p><p class='article-text'>وأوضح أن هذا النموذج يختلف عن الاتجاه الأوروبي نحو منح مزيد من الصلاحيات للمؤسسات المركزية في بروكسل، معرباً عن اعتقاده بأن تركيز السلطة لا يمثل بالضرورة المسار الأفضل لمواجهة التحولات الدولية المتسارعة.</p><p class='article-text'>وأكد أن التحدي الذي يواجه أي تكتل إقليمي يتمثل في إيجاد التوازن بين العمل الجماعي ومرونة القرار الوطني، ولا سيما في الملفات المرتبطة بالأمن والدفاع والاقتصاد.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن توحيد المواقف بين أعداد كبيرة من الدول يظل مهمة شديدة الصعوبة، سواء تعلق الأمر بالدول الأعضاء في الأمم المتحدة أو الاتحاد الأوروبي، ما يجعل آليات اتخاذ القرار ومدى احترام الخصوصيات الوطنية عاملين أساسيين في نجاح أي تكتل.</p><p class='article-text'><b>إصلاحات مترقبة</b></p><p class='article-text'>وتوقع سبوريش أن تشهد أوروبا خلال المرحلة المقبلة إصلاحات وتغييرات كبيرة، خصوصاً في مجال الأمن والدفاع، في ظل تصاعد النقاش بشأن مستقبل الدور الذي يؤديه حلف شمال الأطلسي «الناتو» في حماية القارة.</p><p class='article-text'>وقال إن أوروبا استفادت بعد الحرب العالمية الثانية من المظلة الأمنية التي وفرها الحلف، لكن التساؤلات المطروحة اليوم حول مدى استمرار هذه الحماية قد تدفع الدول الأوروبية إلى البحث عن ترتيبات أو مظلات أمنية جديدة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن القارة بحاجة إلى هندسة أمنية قادرة على التعامل مع التهديدات المستجدة، إلى جانب تطوير قدراتها الذاتية وعدم الاكتفاء بالاعتماد على ترتيبات نشأت في ظروف دولية مختلفة.</p><p class='article-text'>ويرى سبوريش أن تعزيز قدرات الدول الوطنية، إلى جانب تنسيق أوروبي أكثر مرونة، قد يكون أكثر قدرة على الاستجابة للتحديات من نقل مزيد من السلطات إلى المؤسسات المركزية.</p><p class='article-text'><b>صعود آسيا</b></p><p class='article-text'>وأشار سبوريش إلى أن الأهمية المتزايدة لآسيا لا تقتصر على صعود الصين، بل تشمل أيضاً اليابان وكوريا والهند وغيرها من الاقتصادات التي أصبحت تؤدي دوراً محورياً في التجارة والطاقة والنظام الاقتصادي الدولي.</p><p class='article-text'>وأوضح أن هذا التحول ستكون له انعكاسات مباشرة على العلاقات بين أوروبا ودول الخليج، ولا سيما في ظل تنامي أهمية الأسواق الآسيوية لصادرات الطاقة الخليجية.</p><p class='article-text'>وقال إن دول الخليج باتت تمتلك خيارات وشراكات اقتصادية متنوعة، في وقت يتراجع فيه الوزن النسبي لأوروبا داخل الاقتصاد العالمي، ما يستوجب من الدول الأوروبية إعادة تقييم سياساتها الاقتصادية وعلاقاتها مع المنطقة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن التغير في موازين القوى لا يقاس بحجم الاقتصادات وحده، وإنما يظهر أيضاً في القدرة على تأمين الموارد وبناء الشراكات والتأثير في القرارات الدولية.</p><p class='article-text'><b>الأمن الاقتصادي</b></p><p class='article-text'>وأكد سبوريش أن أحد أبرز الدروس التي يمكن لأوروبا استخلاصها من الخليج يرتبط بمفهوم الأمن الاقتصادي، مشيراً إلى اعتماد الدول الأوروبية على المنطقة في استيراد النفط والغاز الطبيعي المسال وبعض أنواع الأسمدة.</p><p class='article-text'>وأوضح أن الاضطرابات التي تواجه طرق الإمداد، ولا سيما عبر مضيق هرمز، تكشف مدى ارتباط الأمن الأوروبي باستقرار الخليج واستمرار تدفق التجارة والطاقة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن دول الخليج قادرة على تطوير مسارات بديلة لتصدير منتجاتها إلى أوروبا إذا تعطلت الطرق التقليدية، إلا أن إنشاء هذه المسارات قد يستغرق وقتاً.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، قد تدفع الأزمات أوروبا إلى البحث عن مصادر بديلة، بالتزامن مع توسعها في الطاقة المتجددة واعتمادها الطاقة النووية جزءاً من مزيج الطاقة النظيفة.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن أوروبا لا تزال تعتمد بدرجة كبيرة على النفط والغاز، رغم التحول الأخضر وتراجع دور الفحم، ما يجعل بناء علاقات مستقرة وطويلة الأمد مع دول الخليج ضرورة استراتيجية.</p><p class='article-text'>وخلص سبوريش إلى أن انتقال مركز الثقل نحو آسيا وتراجع القوة النسبية لأوروبا لا يعنيان غياب القارة عن المشهد، لكنهما يفرضان عليها إعادة بناء قدراتها، وإصلاح مؤسساتها، وإيجاد توازن جديد بين العمل الأوروبي المشترك وقوة الدول الوطنية.</p>

ألكسندر سبوريش يتوقع إصلاحات سياسية وأمنية واسعة في القارة الأوروبية

دبلوماسي تشيكي لـ«البيان»: على أوروبا أن تتعلم من الخليج مع انتقال مركز الثقل إلى آسيا

«تنفيذي دبي»: حمدان بن محمد رسّخ نهجاً قيادياً استثنائياً

على نهج محمد بن راشد

حمدان بن محمد.. 20 عاماً من القيادة ترسّخ نهجاً تنموياً شاملاً ‏

<p class='article-text'><div data-empty="false">بدا الحضور اللافت للشباب والشابات الإماراتيين في منتدى هيلي 2026 تعبيراً عن اهتمام جيل الشباب بالقضايا التي ترسم مستقبل المنطقة، وعن رغبة واضحة في الاقتراب من دوائر التفكير وصناعة السياسات، وفهم التحولات التي ستنعكس بصورة مباشرة على حياته وخياراته خلال السنوات المقبلة، وهو حضور تجاوز في دلالته كونه إضافة عددية إلى قاعات المنتدى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالمنتدى، الذي يُعقد في أبوظبي تحت شعار «الخليج عند مفترق طرق: الصراع، والتداعيات، وتصحيح المسار»، يضع على طاولته ملفات تتجاوز نطاق النقاش الدبلوماسي التقليدي، لتلامس اهتمامات الشباب ومستقبلهم المهني والمعيشي؛ من الأمن الإقليمي والصراعات، إلى الاقتصاد والطاقة والمياه والغذاء، وصولاً إلى الذكاء الاصطناعي والبيانات والمسيّرات والأمن السيبراني والفضاء. وتنتظم أجندته حول ثلاثة محاور رئيسية هي الجغرافيا السياسية، والجغرافيا الاقتصادية، والجغرافيا التكنولوجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكتسب هذا الحضور الشبابي دلالة خاصة، لأن الجيل الموجود اليوم في قاعات المنتدى هو الجيل الأكثر تأثراً بالتحولات الراهنة، والمسؤول لاحقاً عن إدارة تداعياتها، وهو ما يضعه في موقع يتجاوز موقع الشاهد على النتائج. فما يُناقش اليوم بشأن مستقبل النظام الأمني في الخليج أو اضطراب سلاسل الإمداد أو صعود الذكاء الاصطناعي، سيتحول غداً إلى واقع يحدد طبيعة الوظائف، وأشكال التعليم، ومصادر الدخل، وحدود الخصوصية، ومستوى الأمان في الحياة اليومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا، يصبح السؤال الموجّه إلى الشباب: «ما التحدي الأكبر الذي سيواجهه جيلكم في الخليج خلال السنوات العشر المقبلة؟»، مدخلاً لمعرفة الطريقة التي ينظرون بها إلى مفهوم الأمن. فالأمن لدى هذا الجيل صار مفهوماً أوسع من غياب الحرب وحماية الحدود، يشمل الاستقرار الاقتصادي، والأمان الوظيفي، وحماية البيانات، والأمنين الغذائي والمائي، والقدرة على مواكبة التحولات التكنولوجية المتسارعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز أهمية هذا المعنى في ظل تخصيص المنتدى جلسات لمناقشة تعقيدات النظام الأمني الخليجي، وكلفة الردع، ومضيق هرمز، ونقاط الاختناق والحصار، إلى جانب جلسات عن البيانات. وهي موضوعات تكشف أن أمن الدولة الحديثة تعدّى البعد العسكري وحده؛ إذ يمكن لهجوم سيبراني أو تعطيل سلسلة إمداد أو اختراق منظومة بيانات أن يترك أثراً لا يقل خطورة عن التهديد العسكري المباشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك يفتح الحضور الشبابي الباب أمام سؤال أكثر عمقاً؛ هل ينظر الشباب إلى الذكاء الاصطناعي باعتباره فرصة أم تهديداً؟ فالإجابة تتصل بمستقبل التعليم والعمل والخصوصية والسيادة الوطنية، أكثر من اتصالها بالتكنولوجيا وحدها.</div></p><p class='article-text'>وجاءت الكثافة الواضحة لحضور الشابات الإماراتيات لتضيف بعداً آخر إلى المشهد، وتعكس اتساع مشاركة المرأة الإماراتية في النقاشات المتصلة بالأمن والسياسة والاقتصاد والتكنولوجيا، وهي مجالات لم تعد بعيدة عن تطلعاتها الأكاديمية والمهنية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق الإماراتي، لا ينفصل اهتمام الشباب بهذه الملفات عن طبيعة المشروع التنموي للدولة، الذي يضع التكنولوجيا والاقتصاد المعرفي واستشراف المستقبل في صدارة أولوياته. ولذلك يبدو سؤالهم عن الدور الإماراتي في المنطقة متصلاً أيضاً بمستقبلهم الشخصي؛ كيف تحافظ الإمارات على استقرارها وانفتاحها الاقتصادي وسط تصاعد الصراعات؟ وكيف تحوّل تعدد شراكاتها الدولية إلى مصدر قوة؟ وما المجالات التي ينبغي الاستثمار فيها لضمان أمن الأجيال المقبلة؟</div></p><p class='article-text'>لكن القيمة الحقيقية لهذا الحضور ستتحدد بمدى انتقال الشباب من موقع الاستماع إلى موقع المشاركة. فإتاحة المجال أمامهم لطرح الأسئلة ومناقشة الخبراء وصنّاع القرار تمنح المنتدى بعداً يتجاوز تداول الأفكار بين المتخصصين، وتجعله مساحة لبناء وعي استراتيجي مبكر لدى الجيل الذي سيتولى مستقبلاً مسؤولية تنفيذ السياسات وتطويرها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعل السؤال الأهم الذي يمكن أن يخرج به الشباب من منتدى هيلي يتجاوز صيغة «ماذا سيحدث للخليج؟» إلى صيغة أخرى أكثر إلحاحاً: «ما الدور الذي نستطيع نحن أن نؤديه في صناعة ما سيحدث؟». وعند هذه النقطة تحديداً، يتحول حضورهم من متابعة نقاش عن المستقبل إلى مشاركة فعلية في تشكيله.</div></p>

الشباب في «منتدى هيلي».. وعي استراتيجي وحضور يصنع المستقبل

<p class='article-text'>قال معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، إن دولة الإمارات واجهت خلال الأشهر الستة الماضية تحدياً غير مسبوق، مؤكداً أن نجاحها في مواجهة الاعتداءات الإيرانية لم يكن إنجازاً عسكرياً فحسب، وإنما تعبيراً عن جاهزية وطنية شاملة، ساهمت في الحفاظ على المكتسبات وأمن المواطن والمقيم.</p><p class='article-text'>وأكد معالي الدكتور أنور قرقاش أن الأزمة لم تدفع الإمارات إلى خفض طموحاتها أو تغيير أهدافها التنموية، حيث واصل الاقتصاد الوطني النمو رغم استمرار التحديات الأمنية، مضيفاً بأن "التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات نمت خلال النصف الأول من العام بنسبة 13% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي"، لافتاً إلى أن بعض القطاعات تأثرت بصورة طبيعية، إلا أن الاقتصاد لم يتعثر، بل واصل النمو والتوسع، ولا سيما في القطاعات التي يعتمد عليها مستقبل الدولة.</p><p class='article-text'>وجاءت تصريحات معالي أنور قرقاش خلال الكلمة الخاصة لانطلاق فعاليات النسخة الثالثة من «منتدى هيلي» السنوي، الذي ينظمه مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية وأكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية في أبوظبي، تحت شعار «الخليج عند مفترق طرق: الصراع والتداعيات وتصحيح المسار»، بمشاركة 75 متحدثاً ونحو 1000 مشارك من 35 دولة، بينهم نخبة من كبار المسؤولين.</p><p class='article-text'>وأوضح معاليه أن إيران أطلقت نحو 3300 صاروخ وطائرة مسيرة باتجاه دولة الإمارات، استهدفت الغالبية العظمى منها البنية التحتية المدنية والمدنيين، مدمرة بذلك سنوات طويلة من جسور العلاقات خلال ساعات معدودة، مشيداً بكفاءة القوات المسلحة الإماراتية وقدرتها على التعامل مع هذه الهجمات.</p><p class='article-text'>وقال معاليه: «يمكنني وصف ذلك ببساطة بأنه إنجاز عسكري، وبالفعل كان إنجازاً ملحوظاً، نقدم فيه تحية تقدير لقواتنا المسلحة عالية الكفاءة، مضيفاً بأن الإمارات واجهت هذا التحدي «بثقة وعزم»، مستمدة قوتها من القيادة واحترافية مؤسسات الدولة ووحدة شعبها.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الدولة، رغم الظروف الاستثنائية، واصلت الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين والمقيمين والزوار، مؤكداً أن الإمارات حافظت على وعدها بأن يكون الجميع في أمان، وأن يجد من يختار بناء حياته فيها بيئة مستقرة ومزدهرة.</p><p class='article-text'>وقال معالي الدكتور أنور قرقاش إن الحرب الأخيرة كانت «حرباً عملنا جاهدين لتجنبها»، محذراً من أن الصراعات الكبرى لا تنتهي بمجرد توقف العمليات العسكرية، وإنما تترك وراءها تداعيات سياسية وأمنية واستراتيجية تمتد لسنوات وربما لعقود.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن تجربة حرب العراق عام 2003 وما أعقبها من فوضى في بعض الدول خلال السنوات الماضية، لا تزال حاضرة في الذاكرة الجماعية، مؤكداً أن تلك التجربة قدمت درساً واضحاً مفاده أن الحروب الكبرى تنتج «هزات ارتدادية سياسية وأمنية واستراتيجية» قادرة على إعادة تشكيل المنطقة لفترات طويلة.</p><p class='article-text'>وأضاف معاليه أن الأشهر الستة الماضية أعادت تشكيل المشهد الاستراتيجي للمنطقة، وأنتجت بيئة خليجية «أكثر تعقيداً وضبابية» من السابق، معتبراً أن المنطقة تتجه نحو مرحلة أكثر تحدياً على المستويين الخليجي والإقليمي الأوسع.</p><p class='article-text'>الاستقلالية</p><p class='article-text'>وأكد قرقاش أن الاستقلالية الاستراتيجية لم تعد مجرد شعار، بل أصبحت «حقيقة سياسية عقلانية» مبنية على ما تقدمه عملياً لأمننا ومصالحنا الوطنية.</p><p class='article-text'>وأوضح أن الاستقلال الاستراتيجي بالنسبة إلى الإمارات يعني القدرة على الحفاظ على النمو الاقتصادي، وضمان سلامة الشعب، والحفاظ على القرار الوطني.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن العدوان الإيراني على دول الخليج أعاد ترتيب الحسابات الاستراتيجية في المنطقة، وأعاد إلى الواجهة قضايا الأمن البحري والتجارة وأمن الطاقة، التي أصبحت في مقدمة الأولويات.</p><p class='article-text'>وكشف معالي أنور قرقاش أن الإمارات بدأت بالفعل في تسريع وتيرة عدد من الإجراءات التي تستند إلى الدروس المبكرة للأزمة، من بينها تسريع إجراءات توسيع طاقة الموانئ على الساحل الشرقي، وتعزيز شبكات خطوط الأنابيب والسكك الحديدية، وتطوير الممرات البديلة للبضائع.</p><p class='article-text'>وأكد أن صادرات الطاقة والتجارة والأنشطة الاقتصادية الإماراتية لن تكون عرضة للتعطيل، مشيراً إلى أن الدولة تعتمد في ذلك على نهج استباقي يقوم على التخطيط المسبق وسرعة التنفيذ.</p><p class='article-text'>وقال معاليه إن العديد من هذه الخطط لم يبدأ مع الأزمة، وإنما كان موجوداً بالفعل، إلا أن الأحداث الأخيرة أسهمت في تسريع جداولها الزمنية وزيادة الإلحاح في تنفيذها.</p><p class='article-text'>مركزية</p><p class='article-text'>وأكد معاليه أن التعامل مع إيران يمثل قضية مركزية لجميع دول الخليج، خاصة وان الجغرافيا تجعل إيران جارة لا يمكن تجاهلها، مضيفاً بأن دول المنطقة ستحتاج في مرحلة ما إلى إيجاد طريقة لاستعادة «ما يمكن استعادته» من العلاقة مع إيران، لكنه شدد على ضرورة التمييز بين إعادة بناء علاقة ضرورية ووظيفية وبين إعادة بناء الثقة التي تعرضت لأضرار كبيرة.</p><p class='article-text'>انتهاك</p><p class='article-text'>وأضاف أن إطلاق إيران آلاف الصواريخ والطائرات المسيرة على الإمارات ودول أخرى في الخليج والمنطقة، رغم أنها لم تهاجم إيران، لم يكن مجرد رد فعل متهور أو قراراً اتخذ خلال 24 أو 48 ساعة، بل كان «حرب اختيار مدبرة شُنت ضد جيرانها في انتهاك مباشر للقانون الدولي».</p><p class='article-text'>واعتبر قرقاش أن هذه الخطوة مثلت «فشلاً ذريعاً للاستراتيجية وفن الحكم»، مشيراً إلى أنها ألحقت أضراراً كبيرة بالجسور التي استغرق بناؤها عقوداً بين إيران وجيرانها الخليجيين.</p><p class='article-text'>وأكد أن استعادة العلاقة الوظيفية ممكنة، إلا أن إعادة بناء الثقة ستحتاج إلى وقت طويل، وربما سنوات أو عقود، بعد انهيار افتراض حسن النية الذي دعم جانباً كبيراً من تفاعل دول الخليج مع إيران.</p><p class='article-text'>ودعا معالي الدكتور أنور قرقاش إلى تقييم صريح للاستجابات الإقليمية والدولية للأزمة، معتبراً أن هذه الاستجابات كانت، في مجملها، «غير فعالة ومخيبة للآمال»، سواء في منع الحرب أو حماية تدفق الطاقة والتجارة البحرية أو احتواء الأزمة الإقليمية الأوسع.</p><p class='article-text'>وأوضح أن التعاون بين دول الخليج كان موجوداً ومهماً، لكنه رأى أن المنطقة لم ترتقِ جماعياً إلى مستوى التحدي الاستراتيجي بالقدر الذي حدث خلال أزمات سابقة، مثل غزو الكويت أو تداعيات الربيع العربي.</p><p class='article-text'>وقال إن المشكلة لم تكن في غياب الفهم لطبيعة التحدي الإيراني، إذ إن دول المنطقة اتفقت لسنوات على تشخيصه، وإنما في عدم ترجمة هذا الفهم المشترك إلى «استجابة موحدة واستراتيجية كافية».</p><p class='article-text'>الدولي</p><p class='article-text'>وأشار معاليه إلى أن الأزمة الخليجية تتزامن مع اضطراب أوسع في النظام الدولي، على المستويات السياسية والاقتصادية والتكنولوجية، معتبراً أن المنطقة تواجه «زوبعة داخل زوبعة».</p><p class='article-text'>وقال إن الحرب أثارت تساؤلات جوهرية حول فاعلية قنوات الحوار وخفض التصعيد، وقدرة الدول على ضبط النفس خلال الأزمات، وكذلك حول سبل تعزيز الالتزام بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الأزمة كشفت عن «محدودية النظام الدولي نفسه»، مشيراً إلى أن الأمم المتحدة لم تتمكن من أداء دور فعال في منع التصعيد أو احتواء الصراع أو حماية بعض المبادئ الأساسية التي يفترض أن يقوم عليها النظام الدولي.</p><p class='article-text'>هرمز</p><p class='article-text'>وأكد قرقاش أن وضع مضيق هرمز يقع في قلب المواجهة الحالية، حيث يتوجب التعامل معه باعتباره ممراً مائياً دولياً ذا أهمية عالمية، موضحاً في الوقت نفسه بإن حرية الملاحة في المضيق لا يمكن أن تخضع للإكراه، وإنه لا ينبغي لأي دولة منفردة أن تتعامل معه باعتباره امتيازاً استراتيجياً يمكن تعطيله.</p><p class='article-text'>وحذر معاليه من أن استمرار تهديد السفن التجارية والناقلات بالألغام أو الطائرات المسيرة أو الصواريخ لا يمكن أن يصبح أمراً مقبولاً، لافتاً إلى أن تعطيل الملاحة في مضيق هرمز يفرض تكلفة باهظة على العالم بأسره، نظراً إلى تأثيراته على الاقتصاد العالمي وأمن الطاقة والتجارة والأمن الغذائي.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن نحو ربع النفط المنقول بحراً في العالم يمر عبر المضيق، إلى جانب نسبة مهمة من الأسمدة التي يعتمد عليها المزارعون حول العالم، مضيفاً بإن الأسمدة «هي حصاد العام القادم»، وبالتالي فإن أي تعطيل للممر البحري لا يمثل مجرد مشكلة إقليمية، وإنما يمس طاقة العالم وجزءاً كبيراً من تجارته وأمنه الغذائي.</p><p class='article-text'>وأكد أن حرية الملاحة «ليست تنازلاً يُمنح ولا مبدأً يُعاد التفاوض بشأنه تحت الضغط»، وإنما هي مبدأ راسخ في القانون الدولي، ويتعين على المجتمع الدولي الاستعداد للدفاع عنه.</p><p class='article-text'>4 اولويات</p><p class='article-text'>ورأى قرقاش أن المرحلة المقبلة تتطلب ترتيبات مستدامة تقوم على القانون الدولي وقواعد واضحة ومشتركة، محدداً 4 أولويات تتضمن ان يكون الاستقرار مستدام وذلك عبر خفض التصعيد، وان يتم التعامل مع هرمز باعتبار ممر عالمي، وان نأخذ نهج اقتصادي يحافظ على استقرار المنطقة عبر ضمانات حقيقة، وان يكون هناك حوار يتعلق بأهمية سيادة الدول وعدم التدخل في سياستها.</p><p class='article-text'>كما شدد على ضرورة توفير ضمانات موثوقة تحول دون تكرار الهجمات الإيرانية على دول الخليج، مؤكداً أن قرارات الحرب والسلام يجب ألا تكون في أيدي الميليشيات أو الجهات المسلحة من غير الدول، بل يجب أن تعود إلى مؤسسات الدولة الشرعية.</p><p class='article-text'>وأضاف أن التعامل مع الملف النووي الإيراني يتطلب مساراً واضحاً، تكون شروطه وآليات التحقق منه وعواقب عدم الامتثال له محددة بوضوح.</p><p class='article-text'>الردع</p><p class='article-text'>وأكد قرقاش أن الأزمة عززت درساً مهماً مفاده أن الاعتماد على القدرات الوطنية يجعل أمن الدولة في مقدمة أولوياتها، بينما لا يمكن دائماً افتراض أن الآخرين سيضعون أمنها في مقدمة أولوياتهم.</p><p class='article-text'>وشدد في الوقت ذاته على أن الاستقلالية الاستراتيجية لا تعني العزلة الاستراتيجية، مؤكداً أن الشراكات طويلة الأجل، ولا سيما الشراكة مع الولايات المتحدة، تظل جزءاً أساسياً من أمن الإمارات ومصدراً مهماً للقوة.</p><p class='article-text'>وفي موازاة الردع، شدد معاليه على ضرورة الالتزام بالحوار والدبلوماسية، مؤكداً أن الحوار مع إيران يجب أن يتجاوز القضايا الآنية والمعاملاتية ليشمل الملفات الاستراتيجية الكبرى التي تؤثر في أمن الخليج.</p><p class='article-text'>وأوضح معاليه أن هذه الملفات تشمل التدخلات الإقليمية، وحرية الملاحة، والتعاون الاقتصادي، وإعادة بناء الثقة، مؤكداً في الوقت نفسه، بأن الحكم على نوايا إيران يجب أن يستند في النهاية إلى أفعالها، وليس إلى أقوالها وإعلاناتها فقط.</p><p class='article-text'>فرصة</p><p class='article-text'>وأشار قرقاش إلى أن الخليج لا يزال من أكثر مناطق العالم أهمية، مؤكداً أن إرساء مبدأ دائم لعدم العدوان والاحترام المتبادل يمكن أن يفتح المجال أمام فرص اقتصادية كبيرة وبناء مساحة إقليمية أكثر ازدهاراً.</p><p class='article-text'>وقال إن الجميع لديه مصلحة في الاستقرار الإقليمي، معتبراً أن على إيران أن تدرك أن العدوان على دول الخليج يمثل «سوء تقدير استراتيجي خطير» أضر بعلاقاتها مع جيرانها وعمق عزلتها.</p><p class='article-text'>وأكد أن طريق الخروج من الأزمة لا يمر عبر تهديد الجيران أو حرق الجسور معهم، وإنما عبر إعادة بناء هذه الجسور، ومواصلة خفض التصعيد، والعمل من أجل تسوية سياسية دائمة.</p><p class='article-text'>أكد معاليه الدكتور أنور قرقاش على أن الإمارات تعتزم مواصلة لعب دور بنّاء وواثق في التعامل مع المرحلة المقبلة، وقال إن جاهزية الدولة ساعدها على مواجهة تحديات المرحلة، وإن استقلاليتها الاستراتيجية منحتها القدرة على التعامل معها، فيما ستظل شراكاتها الدولية والتزامها بالحوار والاستقرار والتقدم عناصر أساسية في تحديد مسارها.</p><p class='article-text'>وأكد أن الأشهر الستة الماضية شكّلت اختباراً حقيقياً للإمارات، لكنها خرجت منه «أكثر قوة، وأكثر وعياً بالمحيط الإقليمي من حولنا، وأكثر تصميماً على المستقبل الذي ننوي تحقيقه».</p>

قرقاش: نجاح الإمارات في التصدي للاعتداءات الإيرانية تجاوز الإنجاز العسكري إلى جاهزية وطنية شاملة

منتدى هيلي ينطلق في أبوظبي غداً.. 55 متحدثاً و1000 مشارك من 35 دولة

« البيان » تناقش خبراء تصورات.. «تصحيح المسار» في الخليج الجديد

<p class='article-text'>بقلم: كاتي مارتن <br>في مثل هذا الوقت من العام الماضي، كان محللو «وول ستريت» ومستثمروها يلوذون بصمت مطبق، ممتنعين تماماً عن توجيه أي نقد علني وصريح لما تقترفه الإدارة الأمريكية بشأن الرسوم الجمركية، أو تآكل دور المؤسسات، أو غيرها من الملفات الشائكة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان المشهد واضحاً للجميع؛ فبينما كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يفجر التحالفات الجيوسياسية بفرض رسوم تجارية عشوائية، كان يسعى في الوقت نفسه إلى إخضاع كادر الفيدرالي الأمريكي وسياساته لإرادته. </div></p><p class='article-text'>ولم يتردد في إقالة إريكا ماكينتارفير، التي كانت تدير مكتب إحصاءات العمل، لمجرد أن البيانات لم تعجبه.</p><p class='article-text'>كما واصل اختيار «الرابحين والخاسرين» من بين الشركات المدرجة، متلقياً هدايا ثمينة من كبار التنفيذيين الراغبين في كسب وده، ناهيك عن الخوض في مجازفات العملات المشفرة.</p><p class='article-text'>كان الموقف برمته يعكس نهجاً مشبوهاً يهدد الهيمنة الأمريكية على الأسواق العالمية، وكان الجميع يدرك ذلك جيداً، لكن أحداً لم يجرؤ على التصريح به.</p><p class='article-text'>عاشت البنوك ومؤسسات الاستثمار ومراكز الفكر، وما بينها، في خوف دائم من إثارة غضب رئيس يبدو في أوج سلطته، أو وزير خزانة يراه البعض قوة حكيمة وكابحاً للاضطراب داخل إدارة متخبطة.</p><p class='article-text'>نتيجة لذلك ظلت الانتقادات المباشرة لرجال الرئيس في القطاع المالي محصورة خلف الأبواب المغلقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما على الملأ فكان الخيار الأسهل، والأكثر عقلانية، للمحللين والمستثمرين هو التزام الحذر والحديث بدبلوماسية إن تطلب الأمر، مع ترك تقييماتهم الصادقة والمجردة لجلساتهم الخاصة في المقاهي والمجالس المغلقة، لكن حدث تحول لافت خلال الأسابيع الماضية، خاصة منذ أن بدأت وزارة الخزانة بقيادة سكوت بيسنت التدخل في سوق السندات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع كامل الاحترام لخبراء الأسهم فإن الأسهم لا تعد التخصص الأكثر تعقيداً في الهرم القيادي للأسواق المالية، لأن استراتيجيات الانتقاء الفردي للأسهم نادراً ما تنجح، ويبقى الخيار الأفضل دوماً هو شراء مؤشر عام والاحتفاظ به لسنوات. </div></p><p class='article-text'>في المقابل، ورغم أن مستثمري السندات يحققون عوائد أكثر تواضعاً، إلا أنهم يعتبرون أنفسهم، سواء كان ذلك صواباً أم خطأ، في مستوى فكري أعلى، مستغرقين في نقاشات معقدة حول مفاهيم متخصصة مثل «فروق أسعار المبادلة» و«التحدب السعري».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذا، عندما تدخل ترامب في هيبة آلية «التسعير الحر» داخل سوق الأسهم، كما حدث عندما توصلت شركة «إنتل» إلى «اتفاق تاريخي» لبيع حصة بقيمة 9 مليارات دولار لإدارته، تقبّل مستثمرو الأسهم الأمر بلامبالاة، فطالما كانت السوق صاعدة بوجه عام، فمن يبالي؟ ولكن عندما أقدمت وزارة الخزانة على سلسلة خطوات في سوق السندات بهدف كبح تكاليف الاقتراض الحكومي، فإنها نكأت جراح كيان يمتلك عقدة التفوق الفكري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وببطء، ولكن بثبات ودون مواربة، بدأت الأصوات التي تفضح تناقضات الإدارة وسياساتها غير العقلانية تعلو شيئاً فشيئاً.</div></p><p class='article-text'>ويعود جزء من هذا التجاسر إلى حصول هؤلاء على مظلة دعم قوية من ستان دروكنميلر، عملاق صناديق التحوط للاقتصاد الكلي والعراب الروحي لكل من بيسنت نفسه ورئيس الفيدرالي كيفن وارش.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مقال رأي نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال»، انتقد «دروك»، كما يُعرف في الأوساط المالية، قرار بيسنت بتوسيع نطاق إعادة شراء السندات الحكومية طويلة الأجل، داعياً الإدارة إلى إعطاء الأسواق الحرية في نقل الأخبار السيئة لصناع القرار دون تزييف. </div></p><p class='article-text'>وكتب قائلاً: «الحكومات التي تدافع عن الأسعار في مواجهة الأساسيات الاقتصادية تخسر دوماً.. دعوا سوق السندات تتحدث».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يقتصر الأمر على مقالات الرأي؛ ففي الصفحات الإخبارية لصحيفة «فايننشال تايمز»، صرح مشاركون آخرون في السوق بآراء أكثر حدة، واصفين مساعي بيسنت المغلفة بدهاء لرفع أسعار السندات بأنها «اعتباطية»، و«ذات نتائج عكسية»، و«مجرد ضمادة على جرح رصاصة»، ومن شأنها «تقويض المصداقية الشاملة للأسواق». </div></p><p class='article-text'>وكان من المستحيل تخيل استخدام هذه النبرة الصريحة في مثل هذا الوقت من العام الماضي، عندما كان الرئيس يطالب البنوك بإقالة المحللين الذين لا يعجبونه.</p><p class='article-text'>واليوم، أصبح المتعاملون في الأسواق يرصدون الرسائل المبطنة في كل مكان.</p><p class='article-text'>على سبيل المثال، قرأ خبراء السندات ما بين السطور في مدونة نشرها توبياس أدريان، المسؤول المالي البارز في صندوق النقد الدولي، قبل مغادرته منصبه بأيام قليلة.</p><p class='article-text'>تناولت المدونة بأسلوب صندوق النقد الجاف والدبلوماسي التحديات التي تواجه التواصل الصادر عن البنوك المركزية في عالم يكتنفه عدم اليقين.</p><p class='article-text'>ولم تذكر المدونة بيسنت أو وارش أو الفيدرالي بالاسم، لكنها شددت على «أهمية آلية التسعير الحر والشفاف للأسواق» وضرورة أن يتحدث صناع السياسات «بقدر من التواضع».</p><p class='article-text'>وسرعان ما تداول مستثمرو السندات هذه المقالة مصحوبة بتعليقات تعبر عن قوة الرسالة وألمها المباشر.</p><p class='article-text'>هل كانت مدونة أدريان انتقاداً مباشراً للفيدرالي أو وزارة الخزانة؟ حتماً لا؛ فقد كانت تقييماً عميقاً للتحديات العالمية التي تواجه صناع القرار.</p><p class='article-text'>إلا أن بعض مستثمري السندات وجدوا فيها تأكيداً لمخاوفهم وشكوكهم بشأن الرسائل المتضاربة للإدارة وتدخلاتها المستمرة في أدوات الدين.</p><p class='article-text'>عندما يصطدم السياسيون في دول مثل فرنسا أو المملكة المتحدة مع الأسواق، يتصدى لهم محللو الأسواق المالية بنقد لا يرحم، في سجال صحي يساعد السياسيين والنخب على فهم التبعات الاقتصادية.</p><p class='article-text'>وصحيح أننا لم نصل بعد إلى هذه المرحلة من الصراحة المطلقة مع الإدارة الأمريكية، إلا أنه ولأسباب متعددة، سواء لشعور المحللين بضعف الموقف الحكومي أو لاعتيادهم التعايش مع مخاطر الترهيب، أصبحت أقلامهم تصيغ تحليلات أكثر حدة وجرأة من ذي قبل.</p>

نتائج البحث عن: الملفات الاقتصادية